بيان صفحة كلنا خالد سعيد ردا على الإخوان المسلمين

نشرت صفحة ( كلنا خالد سعيد ) بيان للرد على الإخوان المسلمين اتسم بالقوة والندية بعد ان بدأ الإخوان إلكترونيا حملة ضد الصفحة

وأتت حملة الإخوان ضد الصفحة بسبب نشرها لصور إعتداءات الإخوان المسلمين على متظاهرين سلميين وأطباء فى التحرير ومطالبتها بمعاقبة من قام بالأعتداء عليهم

وقالت صفحات تحمل شعار الإخوان ان الصفحة تساند البلطجة ومعارضة الرئيس ولا تساند مطلب إقالة النائب العام وأتهمت الصفحة بالتواطىء مع النائب العام وأتت بعض تعليقات اتباع الإخوان بأن الصفحة ( فلول )

فيما يلى بيان صفحة كلنا خالد سعيد كاملا :

بعض الصفحات عاملين حملة واضح إنها منظمة: "قررت أنسحب من صفحة كلنا خالد سعيد لموقفها من قضية النائب العام" .. وبالطبع فاختيار كل شخص للبقاء في صفحة أو مغادرتها هو حق لهذا الشخص .. وبصراحة هذا الأمر لا يمثل لنا وسيلة ضغط لنقول ما لا نؤمن به كما وعدناكم أن نفعل منذ اليوم الأول لانطلاق الصفحة ..

ولدينا بعض الملاحظات:

-١-
موقف الصفحة من النائب العام واضح .. ولكن بعض الناس لا يحب القراءة. نحن ضد بقاء النائب العام في منصبه ومع رحيله وهذا الأمر لا يحتاج أساسا لتوضيح أو تفصيل. وموقف الصفحة منذ توارد الأنباء واضحا ونشرنا أيضا كلام عصام سلطان عن مسألة الاستقالة. لكننا وفي نفس الوقت نرفض أسلوب "الذراع" الذي انتهجه البعض لأنه كما ذكرنا مرارا وتكرارا نرفض الخلط بين المناهج الثورية والسياسية بحسب المصلحة! فإما أن نسير بأسلوب ثوري أو بأسلوب سياسي. والقرار كان سياسيا ولذلك كان تعاطي الصفحة معه سياسيا أيضا وليس ثوريا. وكان أيضا في القرار السياسي عدة طرق منها أن يقوم الرئيس بتعديل القانون ليوكل للمجلس الأعلى للقضاء سلطة تعيين النائب العام ويترك الأمر برمته للقضاء حتى لا يكون هناك شبهة لتدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية.

-٢-
هل قررتم مع قراركم الرمزي بالانسحاب من الصفحة، بموقف آخر وهو عدم انتخاب حزبي الأغلبية في البرلمان (الحرية والعدالة والنور)؟ فالبرلمان لو كان قد اجتمع في 25 يناير 2012 وفي أول جلساته أصدر تشريعا بتحديد سن المسؤولين بـ 65 عاما وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء سلطة تعيين نائب عام جديد، لكان النائب العام الحالي تاريخا منذ ثمانية أشهر! ولكن البرلمان لم يفعل ذلك على مدار أربعة أشهر رغم أن التعديل في القانون لم يكن سوى أقل من سطر فقط!

-٣-
هل قررتم مقاطعة رئيس الجمهورية لأنه قام بتعيين اللواء أحمد جمال الدين وزيرا للداخلية؟ ألم تطالبوا بتطهير جهاز الداخلية وعقد إصلاح هيكلي داخلي في الجهاز؟ هل التطهير يقتضي بأن يكون وزير الداخلية هو نفسه المدير السابق لمصلحة الأمن العام بعد الثورة مباشرة والمسؤول عن الرقابة على أجهزة الشرطة باختلاف أنواعها وقام الجهاز بالكثير من أدوار جهاز أمن الدولة بسبب انهيار أمن الدولة بعد الثورة؟ إذا كانت النيابة قد فشلت فشلا ذريعا في تجهيز الملفات التي تدين قتلة الشهداء فقد طمست أجهزة الشرطة الأدلة التي ضدها .. فكيف يتم مكافأة مدير الأمن العام بمنصب وزير الداخلية؟

-٤-
هل قررتم أيضا مقاطعة المستشار حسام الغرياني (رئيس المجلس الأعلى لحقوق الإنسان ورئيس الجمعية التأسيسية التي تكتب الدستور والذي عين في المنصبين من قبل حزب الأغلبية) والذي أشاد بالنائب العام ووصفه بالمحترم والصديق!، وهل ستقاطعون المستشار أحمد مكي وزير العدل في حكومة د. محمد مرسي وأحد رموز تيار استقلال القضاء الذي أقنع النائب العام بعدم الاستقالة مرتين في مارس 2011 بحسب شهادته، وهل ستقاطعون أيضا المستشار طارق البشري وتصفونه بالفلول وعدو الثورة والملوثة يده بدماء الشهداء لأنه وصف النائب العام بأنه أفضل نائب عام جاء لمصر خلال النصف قرن الماضي (راجع آخر مقال للمستشار البشري في جريدة الشروق)؟

-٥-
ما هو نوع الدعم الذي كنتم تريدونه من الصفحة؟ أن تدعو لوقفة لمنع النائب العام من دخول مكتبه مثلا؟ وهل يستقيم هذا مع ما كان يقوم به الرئيس من خطوات "سياسية" وليست "ثورية" لإقناع النائب العام بالاستقالة؟ .. هل قرأتم شهادة المستشار أحمد مكي والتي ذكر فيها صراحة أن النائب العام تراجع بعد أن شعر أن الحرية والعدالة بدأت حملة هجوم عليه للتصريح بأنه قد تم إقالته وهو خلاف الواقع. بل إن مؤسسة الرئاسة نفسها أعلنت أن عرض منصب السفير عليه كان نوعا من التكريم بعد قضاء النائب العام لمدة طويلة في خدمة القضاء!

أخيرا، لا يجب أن ننساق جميعا إلى توجيه الاتهامات لبعضنا البعض .. فمنذ ١١ فبراير وهناك عوامل كثيرة يقدر كل منا على أساسها مواقفه وآراءه .. ويجب ألا يتحول الأمر إلى تراشق الألفاظ والاتهامات بالفلولية وعدم الثورية ..

كلنا خالد سعيد!