صفوت الشريف-مصر لا تدار بالفيسبوك

من طرف لحظه غروب الأربعاء 25 أغسطس 2010, 9:24 pm

القاهرة ــ طارق رشدي- جريده القبس-
انعكس الجدل الدائر في مصر حول الانتخابات الرئاسية وانتقل إلى قيادات الحرس القديم، وظهرت حال من التخبط والتضارب في التصريحات، حيث أكد أمين عام الحزب الوطني صفوت الشريف أن الرئيس حسني مبارك هو المرشح الوحيد لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2011، في الوقت الذي أشار فيه أمين الإعلام علي الدين هلال الى ان شروط الترشح تنطبق على جمال مبارك.
وقال الشريف في تصريحات صحافية: «أقولها بشكل واضح لا يقبل الجدل. الرئيس حسني مبارك هو الخيار المطروح ولا أحد آخر، وإعلان الترشيح سيتم في الوقت المحدد، والصورة التي سوف يشهدها المؤتمر العام المقبل للحزب، المقرر عقده في أكتوبر، ستكون خير رد على هذه الأقاويل، الرئيس هو مرشحنا الوحيد لفترة رئاسية مقبلة، نحن لا نندفع وراء العبث».

حملات عشوائية
فيما يبدو أنه رد صريح ومباشر على كل من يروجون لتوريث جمال مبارك، وصف الشريف الحملات المؤيدة لجمال بأنها عشوائية، ونفى أي علاقة للحزب الوطني بها، وقال: هذه مبادرات شخصية من البعض ولا علاقة لنا بها ولا بمن يقومون بها، وقد أكدت خلال الاجتماع الأخير للأمانة العامة للحزب أنه لا علاقة للحزب بالحملة، ورفض أعضاء الأمانة العامة هذا الأسلوب، لكنني قلت لهم إن هذا لا يدخل في إطار حرية التعبير.
وأضاف: إن كان البعض يظن أن ذلك من شأنه أن يحدث بلبلة فإن مصر أكبر من كل هذه التحركات العشوائية، ومصر لا يمكن أن تدار بالـ «فيسبوك» أو بالملصقات.. نحن ضد ما يجري ولكن لن نتدخل لمنع أحد.
وأشار الى أن جمال مبارك لا علاقة له بمثل هذه التحركات لا من قريب أو بعيد وهو يرفضها.
من جهته، أكد أمين الإعلام في الحزب الوطني أن ترشيح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية المقبلة أمر مطروح، مبررا ذلك بأن الشروط التي نص عليها الدستور والقانون بشأن الترشيح للرئاسة تتوافر في جمال.
وأكد هلال أن الحزب الوطني لا يستطيع أن يفرض على الرئيس مبارك أن يرشح نفسه، نظرا لأن الرئيس له رؤيته التي ستحكم هذا الأمر.
وأوضح هلال أن مصطلح «توريث الحكم» يتوقف على السياق الذي ستجرى فيه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف»إذا كانت الانتخابات مفتوحة وفيها مرشحون أقوياء وتتابعها أجهزة الإعلام ومنظمات المجتمع المدني وتتسم بالنزاهة والشفافية فلا يمكن اعتبارها توريثا».

بوادر انشقاق
يأتي هذا مع ظهور بوادر انشقاق داخل الحزب الوطني تمثل في رفض البعض دخول المجمع الانتخابي واتجاههم للترشح كمستقلين في انتخابات البرلمان المقبلة، في الوقت الذي قام فيه عدد من الوزراء بتقديم أوراقهم للترشح.