اختلاس أموال الأيتام والقُـصّر في عدد من المحاكم ( سلطنة عمان )

من طرف **عذاري** السبت 01 أكتوبر 2011, 7:42 am

اختلاس أموال الأيتام والقُـصّر في عدد من المحاكم

تحرير إيصالات استلام للدافعين نقدا وعدم توريدها إلى حساب البنك

الاختلاسات تتسبب بوجود عجز مالي كبير في حساب المحاكم

أحد المتورطين من موظفي (العدل) : كان لدي النية بارجاع المبالغ في أقرب فرصة

رئيس إحدى المحاكم لرئيس الإدارة العامة للمحاكم:

*المختلس تعهد بعدم التكرار مستقبلا ونرى الاكتفاء بنقله

مراقبون : قضايا اختلاسات في محكمة صحار لم يتم إحالتها إلى المحكمة المختصة رغم بيان جهاز الرقابة للعجز الفعلي

هل يملك القاضي حق الالتماس لمتهم يعمل لديه وثبت تورطه ؟

جهاز التفتيش والرقابة بالوزارة ماذا كان يعمل طوال السنوات الماضية ؟

جهاز الرقابة :الواقعة تشكل جرما جنائيا يتمثل في استغلال الوظيفة

تساؤلات:
ـ هل قامت المحاكم بدعم الحسابات لسد النقص ؟ .. هل هذا الدعم ناتج من ميزانية الوزارة ؟ أم هناك عجز قائم تأثر به المتضررون من الأيتام والقصر؟؟؟

قاضي المحكمة العليا في خطاب لوكيل وزارة العدل :

* تلافي الأمر بدعم حساب المحكمة الابتدائية بلوى حتى لا يكون هناك ردة فعل من طرف أصحاب الحقوق والمواطنين عموما

مسقط – الزمن :
شهد عدد من المحاكم الابتدائية التابعة لوزارة العدل خلال الأشهر القليلة الماضية موجة اختلاسات مالية كبيرة لأموال الأيتام والقصر المودعة في حساب الامانات والتركات التابعة لها .
وكشفت وثائق رسمية حصلت عليها "الزمن" عن تورط عدد من موظفي العدل من مديري الامانات في هذه القضايا التي كشفها جهاز الرقابة المالية والادارية للدولة بعد جرد خزينة الامانات والتركات والذي تبين من خلاله وجود عجز في الحسابات نتيجة تحرير ايصالات استلام للدافعين نقدا وعدم توريدها الى حساب البنك وهي من مبالغ الامانات والتركات المستحقة لأصحابها لم يتم استلامها من قبلهم وبعض المبالغ للقصر كان يتعين تحويلها الى المديرية العامة لإدارة واستثمار اموال الايتام والقصر يعود البعض منها لعام 2006 وذلك من خلال بعض الحالات التي امكن تفنيدها وحصرها من واقع ملفات التركات ومقارنتها بسجل الامانات بالاضافة الى وجود شيكات بخزائن المحاكم موقعة دون تحرير تاريخ ومبلغ الصرف..وتعتبر محكمتا لوى وشناص الابتدائيتان مثالا شاهدا على ما يحدث.
وقال احد المتورطين في قضية الاختلاس وكان يشغل وظيفة مدير الامانة في احدى المحاكم بعد كشف خيوط القضية من قبل جهاز الرقابة ومواجهته إنه كان لديه النية لإرجاع المبالغ في اقرب فرصة عندما قام باختلاسها.وتسببت الاختلاسات الواقعة لأموال اليتامى والقصر بوجود عجز مالي كبير في حساب المحاكم .
وأشارت وثيقة رسمية حصلت "الزمن" على صورة منها إلى قيام رئيس إحدى المحاكم الابتدائية بمخاطبة رئيس الادارة العليا للمحاكم للعمل على دعم الحساب لتلافي الامر مخافة حدوث ردة فعل من أصحاب الحقوق والمواطنين عموما مشيرا في رسالته إلى ان طلائع الجموع قد بدأت ترتاد المحكمة بشكل غير معهود طالبا حسم الامر تجنبا لأي مخاطر قد تتسبب نتيجة العجز المالي في الحسابات وتصل قيمة الاختلاسات في بعض المحاكم الى نصف مليون ريال وفي بعضها الاخر الى اكثر من ذلك.
وقالت مصادر مطلعة ان هناك قضايا اختلاسات في محكمة صحار الابتدائية لم يتم احالتها بعد الى المحكمة المختصة رغم بيان جهاز الرقابة للعجز الفعلي ومسؤولية كل موظف عن العجز المختلس مبدين تساؤلهم عن المسؤول الذي يقف خلف الاهمال والتقصير في تطبيق القانون وما اذا كان الموظف الذي ثبت تورطه هو من يقوم بمفرده بهذا الاختلاسات مع وضع علامة استفهام على طبيعة ومدى فاعلية دور جهاز التفتيش والرقابة بوزارة العدل طوال السنوات الماضية وهو المنوط به القيام بالمطابقة إذ تؤكد محاضر التدقيق الداخلي بالوزارة عند جرد حسابات محكمة لوى وصحار وشناص أن الكشوفات مطابقة للحقيقة ولا يوجد عجز طوال السنوات الماضية بينما اثبت جهاز الرقابة وتحقيقات الادعاء اللاحقة عدم صحة ذلك وأن الاختلاسات تتم بصفة دورية رغم خضوع تلك السجلات للمراجعة والاشراف من قبل قضاة المحاكم.
والسؤال الآخر على ما ورد في المخاطبات الرسمية : هل يملك القاضي حق الالتماس لمتهم يعمل لديه وثبت تورطه في الاختلاس لأعفائه من العقاب ؟؟؟..هذا ما يؤكده الخطاب الصادر من رئيس إحدى المحاكم الابتدائية والموجه الى قاضي المحكمة العليا – رئيس الادارة العامة للمحاكم والذي يفيد فيه بقيام المحكمة بإنذار المتورط في الاختلاس والتنبيه عليه لخطئه وسوء تصرفه مقترحا في رسالته الاكتفاء بالتحقيق الاداري واصدار قرار بنقله من المحكمه فقط تقديرا لظروفه الأسريه واعترافه وكون المختلس ـ على حد قول رئيس المحكمة ـ قد تعاون في التحقيق وتعهد بعدم التكرار مستقبلا.
بينما أكد جهاز الرقابة في خطابه الموجه الى وكيل وزارة العدل زاهر بن عبدالله العبري أن الواقعة تشكل جرما جنائيا يتمثل في استغلال الوظيفة لتحقيق اغراض شخصية واختلاس جانب من الاموال المؤتمن عليها آملا في سرعة اجراء التحقيق اللازم واخطار الجهات القضائية المختصة بإجراء شؤونها وتقديم المتسببين الى عدالة المحكمة وتشكيل فريق عمل لمراجعة كافة الاعمال المالية عن مدة 6 سنوات سابقة والافادة بكافة الاوراق .

وتضمنت احدى الوثائق الصادرة من قاضي المحكمة العليا رئيس الادارة العامة للمحاكم والموجهة الى وكيل الوزارة زاهر بن عبدالله العبري طلب التماس من الوزارة لتلافي الامر ودعم حساب المحكمة الابتدائية بلوى حتى لا يكون هناك ردة فعل من طرف اصحاب الحقوق والمواطنين عموما .
وطرحت قضايا الاختلاس الماثلة في محاكم العدل تساؤلات من قبل المتتبعين والقانونين منها: هل المحاكم قامت بدعم الحسابات لسد النقص ؟ وهل هذا الدعم ناتج من ميزانية الوزارة ام هناك عجز قائم تأثر به المتضررون من الايتام والقصر؟
وقال مصدر مطلع ان بعض قضايا الاختلاس يتم تداولها في المحاكم ومنها محكمة الجنايات بصحار إلا أنه لم يمثل أي من وزارة العدل او الادارة العامة للايتام والقصر كمدعين بالحق المدني لطلب إلزام المتهمين برد المبالغ المختلسة وهي اموال كفلت الدولة حمايتها عبر العديد من القوانين والتشريعات بما يحفظ حقوق أصحابها من الاستغلال والتلاعب بينما اعتبر البعض ان هذه الجرائم ناتجة عن خلل في الهيكل الاداري والمالي والتنظيمي لوزارة العدل .
وشهدت السنوات الماضية قضايا مماثلة في عدد من محاكم الداخلية والشرقية ثبت فيها تورط عدد من موظفي الوزارة .

جريده الزمن

http://www.azzamn.org/e_paper.php?start=1&dt=

http://www.azzamn.org/e_paper.php?start=2&dt=