حلول جديدة لأزمة كلية الحقوق .. مع حقائق تكشف لأول مرة

من طرف **عذاري** الجمعة 16 ديسمبر 2011, 4:49 pm

حلول جديدة لأزمة كلية الحقوق .. مع حقائق تكشف لأول مرة

الطلاب يستأنفون الدراسة السبت في جامعة السلطان قابوس
البيماني: نحرص على توفير البيئة الملائمة
السالمي: ترتيب كافة الإجراءات من أجل سير العملية التعليمية دون عراقيل

المبنى المتضرر تبلغ مساحته 300 متر وتم بناؤه بشكل منفصل
تعاقبت على بنائه 3 شركات خلال 7 سنوات!
استشاري فني:
قد يتعرض للانهيار الكلي في أي لحظة
مهندس:
أقيم بلا خرسانات أسمنتية

السيب ــ الزمن:

قررت إدارة جامعة السلطان قابوس استئناف الدراسة لطلاب كلية الحقوق في مبنى الحرم الجامعي بمنطقة الخوض اعتبارا من السبت المقبل وذلك بعد توقف الدراسة لمدة أسبوع بسبب الانهيار الذي حدث في جزء من مبنى الكلية الكائن بمنطقة الوطية.
جاء القرار بعد اجتماع الأمس الذي عقدته إدارة الجامعة برئاسة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة في مبنى الكلية بالوطية وحضور الدكتور حمد السالمي نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية وعميد كلية الحقوق والاستشاري الفني وعدد من المسؤولين بالكلية، وخلص الاجتماع بعد الوقوف على المبنى والاستماع إلى التقرير المقدم من المستشار الفني ورؤية المسؤولين في الكلية إلى ضرورة تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب النفسية والمعنوية وعليه فإن نقل الدراسة إلى الحرم الجامعي بمنطقة الخوض هو الحل الأنسب لتلافي الأخطار المحتملة من تلك الحادثة.
وأكد الدكتور رئيس الجامعة أهمية سلامة الطلاب والهيئة الأكاديمية والموظفين وجميع العاملين في الكلية، وتلافي أي خطر محتمل من المبنى الذي تعرض أجزاء منه للتشقق والانهيار، وقال أيضا : علينا أن نراعي الحالة النفسية للطلاب فمهما يكن يجب أن نؤمن لهم البيئة الملائمة للدارسة والتي تحفزهم للإبداع والتفوق، فواجبنا يحتم علينا كمسؤولين عن هذه المؤسسة التعليمية أن نبذل كل ما بوسعنا من أجل خدمة الطالب وسير العملية التعليمية بشكل منتظم.

أرقام وحقائق جديدة
حسب بيان صادر من جامعة السلطان قابوس ، تبلغ مساحة المبنى الذي تعرض للتشقق والانهيار 300 متر ، من إجمالي مساحة مبنى الكلية البالغة 8000 آلاف متر ، وهو مبنى تم بناؤه بشكل منفصل عن المبنى الرئيسي عندما كان المبنى تابعا إلى وزارة التعليم العالي ولم تستخدم في بنائه الخرسانات الإسمنتية حسبما أفاد أحد المهندسين، وتعاقبت في بنائه ثلاث شركات في مدة تجاوزت السبع سنوات، ويوجد بهذا المبنى مختبر للحاسب الآلي بالإضافة إلى مكاتب للإداريين وأعضاء هيئة التدريس، وسوف تقوم إدارة الجامعة بوضع حاجز خشبي يمنع مرور أو دخول أي شخص داخل المبنى الذي تعرض للتشقق والانهيار حفاظا على سلامة الجميع وعدم تعرضهم لأي إصابة محتملة، وقال أحد الاستشاريين الفنيين الحاضرين ان هذا المبنى البالغة مساحته 300 متر قد يتعرض للانهيار الكلي في أي لحظة ولا يمكن التنبؤ بها فقد ينهار في الغد أو ربما ينهار بعد سنة من الآن، مؤكدا في ذات الوقت أن بقية المبنى سليم ولا يشكل أي خطورة ويمكن استخدامه دون وقوع أي تشقق أو انهيار.

متابعة متوصلة
وأشار الدكتور حمد السالمي إلى أنه كانت هناك متابعة متواصلة خلال الأيام الماضية لهذا الانهيار حيث تم التواصل مع الدفاع المدني لمعرفة مدى ملاءمة هذا المبنى لاستمرار الدراسة فيه أو عدمها، كما تواصلت الاجتماعات مع المسؤولين في الكلية والمهندسين والاستشاريين المعنيين لتقييم حالة المبنى، حيث تم وضع خطتي عمل وهما إما استمرار الدراسة في مبنى الوطية أو نقل تدريس الطلاب إلى الحرم الجامعي بحيث يتم إقرار إحداهما بعد الاطلاع على تقارير الفنيين والاستشاريين والمهندسين وتم العمل على الخطتين، كما تم تكليف عضوين من هيئة التدريس من كلية الهندسة لتفقد المبنى غير المتضرر وقد أفادوا بصلاحيته وأنه لا تشكل أي خطورة في حالة استخدامه، ولكن انطلاقا من مبدأ السلامة وحرصا على توفير المناخ الملائم تم الاتجاه نحو نقل تدريس الطلاب إلى الحرم الجامعي.
وأكد الدكتور حمد السالمي أن دوائر الجامعة المختلفة تعمل من أجل تهيئة البيئة المناسبة لطلاب كلية الحقوق وتسهيل كافة الإجراءات التي تسهل من سير العملية التعليمية بشكل منتظم، حيث قامت عمادة القبول والتسجيل بإرسال جداول للهيئة الأكاديمية والطلاب توضح أماكن الفصول الدراسية الجديدة في الحرم الجامعي والمواعيد التي لم يحدث فيها سوى تغيير طفيف جدا لا يتجاوز الخمس إلى العشر دقائق في بعض المحاضرات.
تجدر الإشارة إلى أنه يبلغ عدد طلاب كلية الحقوق 845 طالبا وطالبة من حملة البكالوريوس والماجستير، وقد صدر في 22 من يونيو سنة 2005م المرسوم السلطاني رقم (55/2005) والقاضي بتعديل اسم كلية الشريعة والقانون إلى كلية الحقوق ونقل تبعيتها إلى جامعة السلطان قابوس اعتباراً من تاريخ اكتمال المنشآت الخاصة بها في الحرم الجامعي، وتم نقل تبعية كلية الحقوق إلى الجامعة ابتداء من العام الجامعي 2006/2007م على أن تبقى في مقرها الحالي بالوطية كم نص المرسوم السلطاني رقم (38/2006) والصادر في الرابع والعشرين من شهر ابريل سنة 2006م.