..نعم أو لا للتعديلات الدستوريه ..

من طرف **سجده** الإثنين 14 مارس 2011, 6:32 pm

أيام قليله وسيتوجه افراد الشعب المصري لإجراء استفتاء علي التعديلات الدستوريه

واختلفت الآراء وبكل احترام لأن كلنا يعرف ان الهدف الأول هو مصلحة مصر

والإختلاف في الآراء ووجهات النظر وضع طبيعي وصحي جدا إذا اختلفنا بحب وبدون تشكيك أو تجريح

وبإذن الله تعالي سيذهب كل منا يوم السبت القادم ليسجل رأيه علي التعديلات

إما نعم أو لا

ولنفتح بابا للنقاش الجاد يطرح آراءكم في هذه التعديلات

حتي نستفيد من اراء بعضنا البعض ولتلتقي عقولنا كما تعودنا علي حب مصر

من طرف ???? الإثنين 14 مارس 2011, 10:37 pm

لالالالالالا

طبعا

من طرف ????? الإثنين 14 مارس 2011, 11:10 pm

لا يا جماعه

سنصوت بلا

لأنه لا يجوز الترقيع

6 أبريل ...موقفى شخصى

من طرف ???? الإثنين 14 مارس 2011, 11:29 pm

رأيكم بهذا الرأى

المادة
75 متشددة وتخالف مبدأ المساواه بين المواطنين وتكرس فكرة الوصاية على
الشعب المصري وكان من الافضل الاحتكام الى صندوق الانتخاب وكان من الافضل
الاكتفء بان يكون المرشح مصري من ابويين مصريين
...المادة
76 تشددت ايضا فيما يتعلق بشروط قبول الترش...يح وكان يمكن الاكتفاء بتأيد
ال30000 دون الحالات الاخرى والتي مايزت بين العضو الحزبي والعضو الغير
حزبي اذا كان عضوا في البرلمان كما انه فيما بالحالة المتعلقة باشتراط
تأييد 30 عضوا يكرس ميزة نسبية لعضو البرلمان خارج مهمة التمثيل امام
البرلمان وبالتالي كان من المتعين توحيد شرط قبول الترشيح في الحالة الاولى
فقط
المادة 93 اعطت للمحكمة الدستورية الاختصاص للفصل في الطعون وكان
يتعين اعطاء الاختصاص للمحكمة الادارية العليا على اعتبار ان جميع الطعون
الانتخابية قبل اعلان النتيجة هو من الاختصاص الاصيل لمجلس الدولة وبالتالي
كان يتعين ان يتم توحيد جهة الاختصاص للمحكمة الادارية العليا اعلى محكمة
بمجلس الدولة توفيرا للوقت والجهد لاسيما وان اعضاء المحكمة الدستورية
العليا قليل للغاية خلافا لاعضاء مجلس الدولة
المادة 189 و 189 مكرر
سواء فيما يتعلق بوضع دستور جديد ام وجوب وضع دستور جديد جعل هذا الامر
مرهون بانتخاب مجلسي البرلمان من ناحية ومن ناحية اخرى جعل الجمعية
التأسيسية مشكلة من مائة فقط ومنتخبيين من اغلبية مجلسي الشعب والشورى
وبالتالي فان معنى ذلك ان الدستور الجديد سوف يكون معبرا عن رأي اغلبية
المجلسين وبالتالي يستطيع حزب الاغلبية دائما ليس فقط طلب تعديل او وضع
دستور جديد وانما ايضا الاستئثار بوضع دستور جديد للبلاد وكان يتعين انتخاب
جمعية تأسيسة طارئة او اصلية وهى في الحالة الراهنة وبعد قيام الثورة تكون
جمعية تأسيسية اصلية تكون مهمتها وضع دستور جديد للبلاد
ولا يقال هنا ان الامر في جميع الاحوال سوف يعرض للاستفتاء الشعبي ذلك ان فكرة الاستفتاء في حد ذاتها فكرة منتقدة في الفقه الدستوري
ومن
ناحية اخرى وازاء تكرييس التعديلات لضرورة انتخاب مجلسي الشعب والشورى
لامكانية وضع دستور جديد للبلاد بالرغم من انه لم يتم اطلاق الحريات العامة
مثل حرية تكوين الاحزاب وحرية النقابات المهنية وحرية النقابات العمالية
وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية التعبير وغيرها من الحريات العامة فانه
لا يمكن القول ان البرلمان بمجلسيه سيكون معبرا عن ارادة الشعب وانما سوف
يكون معبرا فقط اما لقوة منظمة او اصحاب المصالح واعوان النظام السابق بما
لهم من قدرة مالية قادرة على استغلال الطبقات الضعيفة في مصر في الفترة
الراهنة
اضافة الى ان اسلوب الانتخاب والمتمثل في اسلوب الانتخاب الفردي
منتقد وادى الى اختفاء البرامج السياسية بشكل ملموس اعتمادا على القدرات
الشخصية للمرشح ومن ثمة يتعين استخدام اسلوب القائمة النسبية
ضافة الى
ما سبق ان الحجة المتعلقة بضرورة تحقيق الاستقرار في مصر وبالتاليى ضرورة
انتخاب مجلسي الشعب والشورى وانتخاب رئيس الجمهورية مردود عليه ان من شان
الاعلان الدستوري او حتى اصدار دستور مؤقت ومع وجود المجلس العسكري او مجلس
رئاسي مؤقت او حتى انتخاب رئيس جمهورية في الفترة الحالية تحقيق هذا
الاستقرار تسطيع السلطة الحاكمة والتي جاءت بعد قيام الثورة تسيير امور
الدولة واصدار لوائح وقرارات لتسيير امور الدولة شريطة الا تتعارض او تخالف
الدستور او الاعلان الدستوري ومبادئ الثورة التي لا يختلف عليها احد ومن
ثم اعطاء الفرصة لاحزاب السياسية ايا كانت توجهاتها هيكلة وتنظيم نفسها من
القاعدة الشعبية وبالتالي الوصول الى حياة سياسية سليمة

نعم

لان دستور فى اليد خير من دستور على الشجره

..نعم أو لا للتعديلات الدستوريه ..

..نعم أو لا للتعديلات الدستوريه ..

رد: ..نعم أو لا للتعديلات الدستوريه ..

رد: ..نعم أو لا للتعديلات الدستوريه ..

رد: ..نعم أو لا للتعديلات الدستوريه ..

رد: ..نعم أو لا للتعديلات الدستوريه ..