عذرا عبد السلام عذرا جاويش أرفض مسودة الدستور

بقلم احمد سمير



لسيد | محمد محمود عبد السلام

السيد | أحمد سعد جاويش

السيدة | هدى غنية

تحية طيبة وبعد:

أبلغكم أنني أرفض مسودة الدستور.

أعلم أن حضراتكم لا تعرفونني وتتساءلون كيف أكتب لكم رسالة.

لاحظوا أن كلامكم جارح.. ولاحظوا أيضًا أنني لا أعرفكم ومع ذلك تكتبون دستور بلدي.

عادي يعنى..

وبالمناسبة رفضي للمسودة ليس بسبب مواد الشريعة، فأنا ــ بمنتهى البساطة ــ أؤيدها ويمكنكم الاطلاع على مقالي «أنا مع عدم الإخلال بمواد الشريعة ما مشكلتك».

القصة مختلفة تمامًا يا صاحبي..

يا أستاذ جاويش.. اسمعوا منا ولا تسمعوا عنا.

عسكر فوق وعسكر تحت (1)

من كان يعارض طنطاوي فإن طنطاوي قد أقيل

ومن كان يعارض العسكر فإن مواد الدستور ستجعل حكمهم حيًّا لا يموت.

وفقًا لمسودة الدستور الحالية يضم مجلس الدفاع الوطني سبعة عسكريين، وستة مدنيين منهم الرئيس، ومدير المخابرات (عسكري أيضًا)، ووزير الداخلية (مسؤول أمني).

أي أن العسكريين والأمنيين تسعة في مقابل الرئيس وثلاثة مدنيين، ما قد يؤدي لقهر وتهميش المنتخب.

أما الصلاحيات، فهي أسوأ من النص الأخير لوثيقة السلمي لزيادة أخذ رأي «مجلس الدفاع» في بعث القوات للخارج ولتحصين التشكيل دستوريًّا.

والنص على أن المجلس (مختص بالنظر) في شؤون تأمين البلاد وسلامتها، يطرح تساؤلاً بسيطًا حول ما معي «شؤون تأمين البلاد وسلامتها» وهل فوز مرشح رئاسي بعينه ــ مثلًا ــ يهدد أمن البلاد وسلامتها أم لا؟

ده تسليم أهالي يا محمد يا عبد السلام..

والأخطر في مسودتك يا حمادة أنه لا يوجد نص على رقابة برلمانية على الميزانية، ولكن (مناقشة) (للموازنة) في مجلس الدفاع الذي هو أصلاً غالبيته عسكريون، بينما تذهب الموازنة رقمًا واحدًا للبرلمان فلا يستطيع أن يعدّل بها.

هذا يتعارض مع أي نظام ديقراطي ويفتح الباب أمام تكرار ــ قلت تكرار ــ شبهات الفساد في صفقات السلاح.

ثق يا عبد السلام أنك هتفت يومًا يسقط يسقط حكم العسكر.. لكن منح هذه الصلاحيات عادة لا يؤدي إلى إسقاط حكم العسكر.

الظلم ظلمات (2)

الظلم يستحق تمامًا أن نموت لنمنعه.. إذن الظلم يستحق أن نرفض مسودة الدستور لنمنعة.

لابد من النص على المساواة في مدة التجنيد عامًا واحدًا بين المصريين على اختلاف مستواهم التعليمي.

من درجنا على وصفهم بـ«عساكر الأمن المركزي الغلابة» لا ينبغي أن نسمح بأن يظلوا «غلابة» والتمييز ضدهم، لأنهم ريفيون فقراء.

تفاوت عدد سنوات التجنيد طبقًا لمستوى التعليم ظلم منظم، لذا يجب النص في الدستور على المساواة وألا تترك لقانون على هوى العسكر أصلًا ولا يمكن تعديله إلا بموافقة مجلس الأمن الوطني الذي يسيطرون عليه.

مجلس الشورى ( 3)

فلنتوقف عن الإهدار المنظم للمال.

إلغاء مجلس الشورى ضرورة لتوفير النفقات ولمنع تداخل الاختصاصات.

فتعديل الاسم في مسودة الدستور إلى مجلس الشيوخ ليس أسلوبًا فعالًا لعلاج الأزمات وربنا.

كما لابد من إلغاء الحصانة الأبدية للرئيس والتي تنص عليها المسودة عندما تعينه أبديًا في مجلس الشيوخ.

الحصانة الأبدية مفسدة وتغري أي رئيس حالي أو قادم، الرئيس بأن يأمر الشرطة بتكرار ما حدث في 28 يناير أو في محمد محمود وهو يعلم أنه محصن أبديًّا.

ماذا لو نجح شفيق في الانتخابات المقبلة هل ينفذ وعده بقمع المظاهرات بالقوة بينما الدستور يحصنه دستوريًّا؟!

هذا لا يليق يا أخت هدى..

المحليات (4)

الديمقراطية التمثيلية دون محليات بصلاحيات واضحة مجرد تمثيلية.

فإشراك المواطنين في الحياة السياسية يتم عبر المحليات، وكل ما يرجوه الناس من أعضاء البرلمان هو في حقيقته دور أصيل للمحليات.

أوباما وأردوغان ونجاد أبناء الإدارة المحلية، وأي إدارة محلية فاعلة يلزمها مصادر تمويل مستقلة عن الحكومة المركزية، وهو ما سكتت عنه مسودة الدستور.

فكيف تدير الإدارة المحلية شؤونها والموظفون تابعون لوزاراتهم المركزية.

اللطيف أن المحافظ هو الوحيد الذي له صلاحيات واضحة وواسعة، بينما هو الوحيد الذي لا تذكر مسودة الدستور شيئًا عن انتخابه.

والأسوأ أن المادة (193) تنص على أن القانون ينظم حل أي من الإدارات المحلية، ما يفرغ الانتخاب من معناه.

الخلاصة.. محليات بلا صلاحيات، وصلاحيات في يد محافظ معين لتبقى المركزية والفشل للأبد.

وختامًا (5)

عزيزي إكرامي سعد:

لا أعرفك.. ولكن يبدو من اسمك ومن حديث إخوان أون لاين عنك أنك رجل محترم.

إليك مشكلتي.. أنا صحفي شاركت في ثلاثة إضرابات عن العمل ضد أصحاب رأس المال بالجرائد التي عملت بها، فهل يرضيك أن تُنزع عني وسيلتي الوحيدة في مواجهة رجال أعمال لا تعلمهم، الله يعلمهم، وهي حقي في الإضراب؟

وفقًا للمسودة «العمل حق.. والإضراب السلمي ينظمه القانون» والإحالة إلى القانون قد تلغي هذا الحق بحظره عمليًّا.

لا يرضيك نزع حقي يا إكرامي..

وأغفلت المسودة طريقة اختيار النائب العام، ورؤساء الدستورية، ومجلس الدولة، ومحكمة النقض، ما يفتح الباب أمام سيطرة السلطة على القضاء.

للعلم يا أستاذ إكرامي.. هذا سيئ.

قيل لنا أعطوا التأسيسية فرصتها.. ألم يحن الوقت لتعطينا فرصتنا بدلاً من أن تصادر حقوقنا.

وختامًا أشكر السادة أعضاء التأسيسية جميعًا من عَلِمناهُم منهم ومن لم نعلم.

ولكم منا وافر الاحترام وعظيم التقدير.

انا اعترض إذن انا موجود هذا شعار التيارات العلمانية

الشعب سيوافق على الدستور كما انتخب الإسلاميين

أنتم لا وجود لكم على أرض الواقع

ان شاء الله الدستور هيمرر