مناقشة مسودة دستور مصر

سمير كتب:هم يسمون نفسهم نخبة وانا أسميهم نكبة على البلاد

لا أفهم ما اعتراضاتهم على الدستور

كلام أى كلام لا يقنع قطة صغيرة

الأستاذة التى تتحدث وكانها محللة وجهبز

هاتى لى نص من القرآن او السنة يقول لك ان الدولة برلمانية أو رئاسية !!!!!!!

نعم نريدها إسلامية رغم انفكم

المادة الثالثة

هناك قولان فى حكم النصارى فى الاحتكام لشرائعهم

قول ضعيف يقول بجواز ذلك

وقول أخر يقول بعدم جواز ذلك

وأنا أرى بحف المادة من الأساس

ولكن زيادة فى التساهل تم منحهم حقهم فى هذه المادة

حضرتك بقى عاوزة ايه ؟؟؟؟ نضمها للمادة التانية ؟؟؟ أشمعنى ؟؟؟

اهو غلاسة كده

لقد خلقتم لتعترضوا

k_I_A_S_B كتب: فى هذا الباب من الدستور من المفترض كان يتم وضع مادة للعدالة الأجتماعية

من اهم أسباب قيام ثورة 25 يناير هى الأوضاع السيئة أقتصاديا للمجتمع المصرى وكانت الثورة ترفع شعار العدالة الأجتماعية وكان هتاف الثوار ( عيش - حرية - عدالة أجتماعية ) فكان من المنطقى إذا كان الدستور يعبر عن الثورة أن يتم ترجمة ذلك مباشرة فى الدستور

كنا ننتظر مادة صريحة ((( تلزم ))) الدولة بوضع حد أدنى للأجور للمواطنيين وحد أقصى لمنع الفساد

ولكننا للأسف أمام نخبة حاكمة تريد أن تركب ماكينة الفساد القديمة لا أن تهدمها

نحن أمام لجنة تأسيسية أفتقدت لأدنى معايير الثورية والانتماء لثورتنا العظيمة فنجدهم يتبعون نفس أساليب المخلوع ونفس أساليب الحزب المنحل فى التهرب من إلزام الدولة بتحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور


أنظروا لمادة العدالة الأجتماعية التى تجاوزت الخمس سطور هذا نصها كما كتبتها اللجنة التأسيسية


(( يهدف الأقتصاد الوطنى الى تحقيق التنمية المستدامة المتوازنة وحماية الأنتاج وزيادة الدخل وكفالة العدالة الأجتماعية والتكافل والرفاه ..
وحماية حقوق المستهلك وحماية حقوق العاملين وضمان عدالة التوزيع وضمان مستوى المعيشة والقضاء على الفقر والبطالة وزيادة فرص العمل والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والأقتسام العادل لعوائدها وربط الأجر بالأنتاج وتقريب الفوارق بين الدخول بوضع حد أقصى وضمان حد ادنى للأجور بما يكفل حياة كريمة للمواطن ))


هل تعلمون كلمة السر فى كل هذا الرغى ؟؟؟؟؟

هم يريدون التهرب من وضع نص صريح يلزم الدولة بتحديد حد أقصى وأدنى للأجور

كلماتهم : ضمان - بما يكفل - السعى !!!

هذا الأسلوب فى الصياغه يذكرنا بالحزب الوطنى المنحل وأساليبه

المادة المقترحة والصريحة والتى لن تتجاوز سطرين ورفضوا كتابتها

(( تلتزم الدولة صراحة بصياغة قانون الأجر بحيث يكون هناك رقم أدنى للأجور كفيل بتوفير حياة كريمة لكل مواطن ورقم محدد كحد أقصى لأجر كل من يعمل فى الدولة منعا للأحتكار ولإزالة الطبقية بين العاملين )))


طبعا تلتزم ووجود رقم محدد وإجبار لن تكون فى أدبياتهم

صدر تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات وقال صراحة أن 5800 موظف بالدولة يتقاضون أكثر من نصف نسبة الأجور فنحن امام لوبى من الإقطاع يمارسه المستشارون وكبار موظفى البنوك الذين يتقاضون ملايين الجنيهات ولا يقومون بأى عمل يذكر وامام مهن يتم طحنها فى العمل مثل ممرضة وزارة الصحة ومثل الأطباء ومثل سائقى المواصلات العامة وغيرهم الذين يصل مرتب بعضهم لأقل من 200 جنيه فى حين ان بعض المستشارين فى الوزارت يصلل مرتبهم الى 100 الف جنيه

الواقع ان اللجنة التأسيسية لا تريد ان تفكك ماكينة فساد الحزب الوطنى والدولة الفاسدة بل تقوم بتزينها ومنح مفاتيحها لنظام جديد !!!


هذا أكبر مثال وهو طريقة صياغتهم للمادة 13 والتى وضحناها فى الاعلى ورفضهم لإللزام الدولة بتحديد الحد الأدنى والأقصى والتحاي فى الصياغه

يعتمدون فى ذلك على أن 40 % من اللشعب لا يقرأ ولا يكتب وأن النسبة الباقية معظمها غير مهتم بالأمر ولن يدقق مثلنا !!

ولكن صبر جميل